حسین نصیری؛ تحلیلگر بازارهای مالی در گفتگو با خبرنگار ایبنا گفت: یک مشکل برای این که بازار ارز را به تثبیت برسانیم، مدیریت نرخ ارز در ساختار اقتصاد ایران است. طبق ساختار اقتصادی ایران، بزرگترین عرضه کننده ارز دولت است، چون اقتصاد ایران دولتی است.
او با اشاره به این که در گذشته هم ابزارهای بازار سرمایه و هم ابزارهای بازار ارز توسعه نیافته اند، یادآور شد: در سال ۸۴ بورس ارز را در ساختمان حافظ راه اندازی کردیم که فقط دو ارز دلار و یورو معامله میشد، در آن زمان به بهانه گران شدن ارز و افزایش نرخ تورم این بازار بسته شد، اما نباید آن را میبستیم.
این تحلیلگر بازارهای مالی بیان کرد: اگر بازار متشکلی در اقتصاد ایران راه اندازی شود، هم شفافیت ایجاد میشود و هم این که ابزارهای مالی دیگر نیز اضافه میشود، مانند اوراق سلف، فیوچرز، آپشن و... در این شرایط اگر فردی خواست در شش ماه آینده دلار بخرد، میداند با چه نرخی دلار را خریداری کند و میتواند در صورتهای مالی شرکتش نرخ ارز را تنظیم کند؛ بنابراین تولید کننده میتواند به واسطه آپشنها معاملات خود را پوشش دهد. این نوع معاملات مانند یک نوع بیمه کردن است.
نصیری تصریح کرد: وقتی بازار ارز نداریم، تولیدکننده نمیتواند معاملات خود را به نوعی بیمه کند. برخیها فکر میکنند که این اقدامت را سفتهبازها انجام میدهند، این در حالی است که اصل این اقدامات را تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان انجام میدهند تا ریسک معاملات خود را پوشش دهند.
وی اضافه کرد: بنابراین وقتی بازار ارز نداریم، مدیریت بازار ارز بر دوش دولت میافتد، اما طبق قانون، بانک مرکزی مسئول ثبات بازار ارز است. اگر بازار ارز به ثبات نرسد تولیدکننده نمیتواند برای سه ماه آینده پیشبینی کند. البته در سال جاری بانک مرکزی توانست به وظیفه خود عمل کرده و نرخ ارز را با ثبات نگه دارد.
این فعال بازار سرمایه با اشاره به این که برای ثبات بخشیدن به بازار ارز، سیاستهای پولی تاثیر بیشتری نسبت به سیاستهای مالی دارد، گفت: در حل حاضر در کشور بیشتر سیاستهای مالی اجرایی میشود تا سیاستهای پولی، زیرا بانک مرکزی به دلیل این که استقلال لازم را ندارد مجبور به استفاده از سیاستها مالی میشود.
نصیری عنوان کرد: لازمه رشد اقتصادی این است که بانک مرکزی استقلال داشته باشد و بازار ارز متشکل با ابزارهای مالی تاسیس شود و دولت با وجود این که انحصارگر است، در طرف عرضه ایستاده و با تعیین قیمت، نرخ ارز را با ثبات نگه دارد تا تولید کننده بتواند چند ماه آینده خود را پیشبینی کند.
این فعال اقتصادی ابراز داشت: در علم اقتصاد مسئولیت اجرای سیاستهای پولی و سیاستهای مالی بانک مرکزی و دولت است و این دو بعضا در برخی از کشورها در یک راستا نیستند و در برخی کشورها به دلیل این که دولت افزایش تقاضا را تقویت میکند، موجب افزایش تورم خواهد شد. در علم اقتصاد مسئولیت کنترل تورم بر عهده بانک مرکزی است و در اقتصاد ایران به دلیل این که مجبور هستیم تا «نظام نرخ ارز ثابت مدیریت شده» داشته باشیم، باید سیاستهای پولی بسیار موثر را تدوین کنیم.
وی اضافه کرد: دولت که سیاستهای پولی را اعمال میکند، نمیتواند سیاستهای مالی را نیز اجرا کند و این دو در تضاد قرار میگیرند، پس لازم است بانک مرکزی استقلال داشته باشد، چون بانک مرکزی باید مسئول تورم باشد.
نصیری تاکید کرد: یکی از مسائل اقتصاد ایران این است که اقتصاد ما ۵۰ سال است که با کسری بودجه مواجه است و منظور از کسری بودجه این است که دولت دست خود را در جیب مردم کرده و از آنها پول دریافت میکند. دولت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی و بانکها استفاده میکند، در نتیجه ترازنامه بانک مرکزی به هم میخورد؛ بنابراین تا زمانی که بانک مرکزی مستقل نشود، این بانک نمی تواند جلو زیادهخواهی دولت را بگیرد.
ناترازی بانکها نتیجه عدم استقلال بانک مرکزی
وی اضافه کرد: به دلیل مشکلاتی که در اقتصاد ایران حاکم است، بانکها تامین مالی بلند مدت را بر عهده گرفته، در نتیجه بانکها وارد بنگاهداری شدند.
این تحلیل گر بازارهای مالی ابراز داشت: همه این موارد دست به دست هم داده تا دچار یک اقتصاد به هم تنیده شویم و در ادامه ناترازی بانکها ایجاد شده است. سوال این است که ریشه ایجاد ناترازی چیست؟ در جواب باید گفت ناترازی بانکها مربوط به امروز نیست، بلکه ناترازی طی دهههای گذشته ایجاد شده و یکی از دلایل آن عدم استقلال بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل است که کارشناسان بانک مرکزی را مسئول تورم نمیدانند، بلکه دولت را مسئول تورم در کشور میدانند، که این موضوع درست است.
نصیری در پایان تأکید کرد: عامل دوم ناترازی بانکها عدم توسعه بازارهای مالی است و از طرفی ما بازار ارز را توسعه ندادیم، در این شرایط اقتصاد مسیر خودش را میرود. لازمه رشد اقتصادی این است که اقتصاد را مدرن کرده و با علم روز آن را پیشرفتهتر کنیم.